سياسة حقوق النشر

مقدمة

تقوم سياسة المكتبة على احترام حقوق مالكي حقوق المؤلف، وحقوق المكتبة وروادها في الاستفادة من قانون حماية حقوق المؤلف. كمؤسسة عاملة في دولة قطر، تخضع خدمات مكتبة قطر الوطنية (المكتبة) بشكل أساسي للقانون رقم 7 لسنة 2002 لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة (قانون حماية حق المؤلف). يجب تقديم جميع خدمات المكتبة وفقًا لقوانين حماية حقوق المؤلف المعمول بها في قطر وغيرها من دول العالم، واحترام حقوق ومصالح مالكي حقوق التأليف طوال الوقت، وفي الوقت نفسه ممارسة الحقوق والفرص المتاحة للمكتبات والجمهور العام.

وتعزز هذه السياسة رسالة المكتبة على النحو المنصوص عليه في القرار الأميري رقم (11) لعام 2018: "تهدف المكتبة إلى تيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية، وامتلاك وعرض الكتب والمخطوطات والوثائق والدوريات، وإحياء التراث الفكري والحضاري بجميع أشكاله، وتيسير دراسته والاستفادة منه."

1. الخلفية ونبذة عامة

    1.1 الهدف من هذه السياسة

  •  توضيح حقوق المكتبة ومسؤولياتها وإجراءاتها وإرشاداتها فيما يتعلق باستنساخ المصنفات المحمية والاستخدامات الأخرى بما يتفق مع أحكام القانون القطري لحماية حقوق المؤلف.
  • تقديم خدمات المكتبة للجمهور والمجتمع في إطار القانون المعمول به في قطر. 
  • احترام أهداف قانون حماية حقوق المؤلف من خلال احترام مصالح مالكي الحقوق وفي الوقت نفسه مراعاة مصلحة الجمهور العام في الوصول لمصادر المعرفة وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.          
  • توعية موظفي المكتبة ومستخدميها بشأن تطبيق مبادئ حقوق التأليف على خدمات المكتبة.
  • تطبيق المعايير الوطنية والدولية المتنوعة لأفضل الممارسات في تقديم خدمات المكتبات.     

    1.2 نطاق هذه السياسة

  • هذه السياسة على وجه التحديد عن قانون حماية حقوق المؤلف. قد تتأثر بعض خدمات المكتبة مؤقتًا بالأحكام الأخرى في القانون مثل حقوق الخصوصية والتزامات التعاقد التي قد تنطبق على بعض المصنفات في مجموعات مكتبة قطر الوطنية، لكن هذه الأمور تقع خارج نطاق هذه السياسة.
  • ينبغي على مستخدمي المكتبة سؤال موظفي المكتبة حول أي اتفاقيات مماثلة قد تنطبق أو تسري على مواد بعينها.     
  • مواد هذه السياسة تعتمد على قانون حقوق المؤلف في قطر ومستمدة من مواده وأحكامه. الأفراد الذين يقيمون في دول أخرى أو يستخدمون مصنفات في هذه الدول عليهم الرجوع إلى الخبراء المحليين حول القوانين السارية في هذه الدول.     
  • تنطبق هذه السياسة على جميع أنواع المصنفات المحمية بالإضافة إلى "الحقوق المجاورة" التي تحمي فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.     
  • تحتوي هذه السياسة على الإرشادات التي قد تؤثر على خدمات محددة في المكتبة. ولا تتعلق هذه السياسة بحقوق المستخدمين في استخدام المواد في مجموعاتنا، ما عدا ما يُنص عليه صراحةً.
  • لا تمثل هذه السياسة بديلاً للمشورة القانونية، ولا يمكننا تقديم المشورة القانونية للمستخدمين أو لأي طرف آخر.     
  • هذه السياسة ليست وصفًا شاملًا للخدمات المحتملة أو الشروط التي نُقدم الخدمات من خلالها. يجوز لكل إدارة أو قسم في المكتبة تقدم خدماتٍ معينة أو إعداد وتنفيذ المعايير المحددة أو الممارسات الملائمة للتنفيذ الكامل لمعايير حماية حقوق المؤلف.          

    1.3 ما هي حقوق المؤلف؟

هي نظام قانوني يُحدِّد حقوق المؤلفين والمبدعين الآخرين ويطبقها فيما يتعلق بالمصنفات الأدبية والفنية. وقانون حماية حقوق المؤلف (المشار إليه أعلاه) هو الصيغة الأساسية التي تعبر عن الحقوق القانونية والقيود والاستثناءات المُطبقة على المصنفات المحمية في دولة قطر. باختصار، قانون حماية حقوق المؤلف يعتمد على المبادئ والمفاهيم المذكورة أدناه. تقدم هذه السياسة موجزًا للقانون، لكن قانون حماية حقوق المؤلف يتضمن على تفاصيل واستثناءات واختلافات إضافية حول العديد مما يلي:

المصنفات المحمية:

يشمل القانون القطري لحماية حقوق المؤلف مجموعة واسعة من المصنفات الأدبية والفنية، التي تتضمن الكتب وغيرها من المواد المكتوبة، والمحاضرات والخطب والمواعظ الشفهية، والمصنفات الموسيقية وكلمات الأغاني، والألحان، والأفلام، وغيرها من المصنفات السمعية والبصرية، والمصنفات الفوتوغرافية، ومصنفات الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والتصميمات المعمارية وبرامج الحاسب الآلي. وبناء على ذلك، فإن العديد من الأنواع المختلفة للمصنفات في مجموعات المكتبة محمية بنصوص قانون حماية حقوق المؤلف.          

حقوق المؤلف:

يتمتع مؤلف المصنف بالحقوق الأدبية، لكن المؤلف قد ينقل أو يرخص بعض حقوقه أو جميعها لأشخاص أو شركات أخرى. تتضمن الحقوق المحمية في قانون حماية حقوق المؤلف حقوق الاستنساخ أو الترجمة أو اقتباس المصنف أو توزيع المصنف على الجمهور أو الأداء العلني للمصنف أو التأجير للجمهور بالنسبة للمصنفات السمعية البصرية أو برامج الحاسب الآلي. تتطلب مثل هذه الاستخدامات للمصنف المحمي موافقة مالك حقوق المؤلف، ما لم يكن الاستخدام للاستثناءات (التي سنورد ملخصها أدناه). 

مدة الحماية:

في أغلب المصنفات تستمر حقوق المؤلف مدة حياته، ولمدة خمسين سنة ابتداءً من أول السنة التالية لوفاته. تنقضي حقوق المؤلف في النهاية، والعديد من المصنفات القديمة أصبحت الآن، أو ستصبح مستقبلًا، "ملكية عامة" ومتاحة للاستخدام بلا أي حقوق أو قيود على النشر.  

القيود والاستثناءات:

يتضمن القانون عدة أحكام تصرح باستخدامات المصنفات المحمية بدون موافقة مالك حقوق المؤلف. وهناك عدد من هذه الأحكام بالغ الأهمية لمكتبة قطر الوطنية وروادها، وقد أشرنا إليها في هذه السياسة.          

    1.4 مجموعات مكتبة قطر الوطنية وحقوق المؤلف

تتضمن مجموعات المكتبة كميات كبيرة من المصنفات المحمية سواء كانت مطبوعة أو رقمية، ويخضع نسخ العديد من هذه المصنفات في مجموعاتنا ومشاركتها واستخداماتها الأخرى لقانون حماية حقوق المؤلف. 

تنطبق حماية حقوق المؤلف تلقائيًا على أغلب المصنفات الأصلية عقب إنتاجها مباشرة، كما تنطبق حقوق المؤلف حتى على المصنفات التي لا يوجد بها إخطار بحقوق المؤلف (مثل علامة "©"). بمقتضى اتفاقية بيرن والمعاهدات الدولية الأخرى، فإن المصنفات التي تم إنتاجها في الأصل أو نُشرت في أغلب دول العالم الأخرى تخضع لحماية حقوق المؤلف في ظل القانون القطري أثناء وجودها أو استخدامها في دولة قطر (نظر اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وملخص عن عضوية دولة قطر في المعاهدات المختلفة ذات الصلة بهذا المجال).

2. تنفيذ أحكام قانون حماية المؤلف 

    2.1 الملكية العامة - المصنفات المستثناة من حماية حقوق المؤلف

تنص سياسة المكتبة على القيام بالاستخدامات الملائمة لمجموعات المصنفات غير المحمية. بمقتضى قانون حماية حقوق المؤلف، فإن هناك أنواع محددة من المصنفات لا تتمتع بالحماية، وهي:

  • التشريعات والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لها. لكن المجموعة المبتكرة أو الإبداعية من هذه المصنفات قد تكون مشمولة بحماية القانون. ونتيجة لذلك، فإن قيود الحماية لا تمنع بصفة عامة إجراءات النسخ أو الاستخدامات الأخرى للمصادر القانونية المنفردة.
  • الأخبار اليومية وغيرها من الأخبار التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية. 
  • الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية، والمبادئ والحقائق المجردة. ومع ذلك يعتبر المبتكر عن أي منها مشمولًا بالحماية.     

    2.2 الملكية العامة - انقضاء مدة حماية حقوق المؤلف 

تقوم سياسة المكتبة على استخدام المصنفات التي أصبحت في نطاق الملكية العامة بعد انقضاء مدة حماية حقوق مؤلفيها. تستمر حماية حقوق المؤلف لعدد محدد من السنين، وعقب انقضاء هذه الحماية، يدخل المصنف في نطاق الملكية العامة، ويجوز استخدامه بلا أي قيود على حقوق المؤلف. في أغلب المصنفات، تستمر حقوق المؤلف مدة حياته، وبعد وفاته لمدة خمسين سنة، لكن هناك قواعد خاصة تنطبق على بعض الأنواع الأخرى من المصنفات.

    2.3 إعارة المصنفات في المجموعات

تقوم سياسة المكتبة على السماح بإعارة العديد من المصنفات في المجموعات. يجوز للمكتبة إعارة مصنفات محميةٌ لرواد المكتبة من الأعضاء المسجلين لاستخدامها خارج مقر المكتبة، وفقًا للسياسات والإجراءات المعمول بها. عند الاقتضاء، قد نسمح بإعارة المصنفات أو إرسالها (أو نُسخ منها) للمستخدمين داخل قطر وفي الدول الأخرى من أجل تنفيذ خدمة توفير الوثائق التي تقدمها مكتبة قطر الوطنية. وتحتفظ المكتبة رغم ذلك بالحق في عدم السماح بإعارة المصنفات التي قد تكون نادرة أو هشة أو قيّمة أو لأسباب أخرى غير ملائمة للاستخدام خارج مبنى المكتبة.

    2.4 استثناءات حقوق المؤلف

تقوم سياسة المكتبة على توفير الخدمات الملائمة وفق الاستثناءات المحددة الموضحة في قانون حقوق المؤلف، والملخصة أدناه.     

    2.5 استنساخ المصنف بغرض الإعارة للمستخدمين (المادة 21 الفقرة 2)

يجوز للمكتبة إنشاء نسخ ورقية أو رقمية لمصنفات محددة يطلبها المستخدمون، وفقًا للمادة 21 (2)) من قانون حماية حقوق المؤلف. وشروط قانون حماية حقوق المؤلف هي:   

  • أن يحصل مستخدم المكتبة على نسخة واحدة.
  • يجوز استخدام هذه النسخة فقط لأغراض الدراسة أو التعليم أو البحوث.
  • أن يكون المصنف المنسوخ هو مقال منشور أو أي مصنف موجز أو مقتطف من مصنف.
  • إذا تكرر النسخ للمصنفات نفسها، فيجب أن يكون بصورة متفرقة.
  • يجوز لمستخدم المكتبة تقديم الطلب بصفة شخصية في المكتبة أو من خلال موقع المستخدم أو المكتبة المحلية القريبة منه، بما يتيح الوصول للمصنفات سواءً كان المستخدم داخل مبنى المكتبة أو خارجها.          

    2.6 النسخ بغرض الحفظ والإحلال (المادة 21 الفقرة 2)

يجوز للمكتبة استنساخ مصنفات محددة ورقيًا أو رقميًا بغرض الحفاظ على هذه المصنفات في المجموعات أو لتحل محلها، وفقًا للمادة 21 الفقرة 2) من قانون حماية حقوق المؤلف. ومن شروط قانون حماية حقوق المؤلف ما يلي:

  • يجوز للمكتبة استنساخ أي مصنف في مجموعاتها للغرض الموضح في القانون عند استحالة الحصول على نسخة هذا المصنف بأي وسيلة أخرى.     
  • قد يكون هذا الغرض هو الحفاظ على مصنف في مجموعات المكتبة.
  • وقد يكون الغرض كذلك هو أن تحل النسخة محل نسخة فُقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ضمن المقتنيات الدائمة لمكتبة أو دار محفوظات أخرى.     

    2.7 خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

انضمت دولة قطر رسميًا إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى تمنعهم من قراءة المواد المطبوعة. ومن ثم من المحتمل أن يتم تعديل أحكام حقوق المؤلف المرتبطة باحتياجات ذوي الإعاقة في المستقبل القريب. حتى ذلك الوقت، ستسمح المكتبة للأفراد من مستخدمي المكتبة أو ممثليهم استنساخ المصنفات في مجموعات المكتبة بصيغة تلائم ذوي الإعاقة مع المصنفات لغرض الاستخدام الشخصي. 

    2.8 نسخ المستخدم واستخدام ماكينات الطباعة والنسخ (المادة 18 الفقرة 1)

يجوز لمكتبة قطر الوطنية توفير ماكينات الطباعة والنسخ، وغيرها من المعدات الأخرى للرواد على النحو الذي يلتزم بأحكام قانون حماية حقوق المؤلف. ينص قانون حماية حقوق المؤلف في المادة 18 الفقرة 1 على جواز استخدام الجمهور للمواد المحمية للاستعمال الشخصي البحت. ويُجيز القانون استعمالات المصنفات المحمية من خلال الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس، أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل، أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التصوير بأي شكل آخر، بشرط ألا يتعارض استعمال المصنف مع الاستغلال العادي له، وألا يسبب ضررًا غير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف. 

    2.9 الاستعمالات التعلمية - النسخ (المادة 21 الفقرة 2) 

تعزيزًا لانتسابها للمؤسسات التعليمية، وبقدر ما تمارس المكتبة دورها كمؤسسة تعليمية، يجوز للمكتبة استنساخ مصنفات محددة ورقيًا أو رقميًا، بما يتفق مع المادة 21 الفقرة 2 من قانون حماية حقوق المؤلف. ومن شروط قانون حماية حقوق المؤلف ما يلي:

  • يجوز للمكتبة استنساخ المقالات أو أي مصنفات مختصرة أو مقتطفات لأغراض التدريس.
  • أن يكون النسخ لمرة واحدة، وأن يتم بصورة منفردة في مناسبات متفرقة إذا تكرر بصورة منفردة في مناسبات متفرقة.
  • أن يُشار إلى المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ، كلما كان ذلك ممكناً.
  • يُسمح باستنساخ المصنفات إلى الحدود التي تبررها الأغراض التعليمية.

    2.10 الاستخدامات التعليمية - التدريس (المادة 18 الفقرة 2)

تعزيزًا لانتسابها للمؤسسات التعليمية، وبقدر ما تمارس المكتبة دورها كمؤسسة تعليمية، يجوز للمكتبة استنساخ مصنفات محددة ورقيًا أو رقميًا أو أي استعمالات أخرى للمصنفات، بما يتفق مع المادة 18 الفقرة 2 من قانون حماية حقوق المؤلف. ويُجيز القانون الاستعانة بالمصنفات بهدف الإيضاح في التعليم، بواسطة المطبوعات أو البث الإذاعي أو التسجيلات الصوتية أو المرئية، أو الأفلام السينمائية، أو بأي وجه آخر، بشرط ألا يتعارض استعمال المصنف مع الاستغلال العادي له، وألا يسبب ضررًا غير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.

    2.11 تدابير الحماية التكنولوجية (المادة 51)

تلتزم المكتبة بسلامة تدابير الحماية وبيانات معلومات حقوق المؤلف التي قد تصاحب بعض المصنفات المحمية. وستتعامل المكتبة مع أي أمور ذات صلة تنشأ فيما يتعلق باستخدام المصنفات وفقًا لهذه السياسة.

3. إدارة المكتبة لحقوق المؤلف وسياسة حقوق المؤلف 

    3.1 إضافة المصنفات للمكتبة الرقمية

تقوم سياسة المكتبة على إضافة مصنفات من مصادر متنوعة إلى المكتبة الرقمية على النحو الذي يسمح به قانون حماية حقوق المؤلف. ويجوز إضافة مصنفات للمكتبة الرقمية بناءً على شروط وأحوال مختلفة منها:

  • مصنفات في نطاق الملكية العامة بسبب انقضاء مدة حقوق المؤلف.
  • مصنفات في نطاق الملكية العامة لأن الموضوع لا يجوز حمايته بحقوق تأليف.
  • نُسخ بغرض الحفظ أو الإحلال.
  • نُسخ أعدت خصيصًا لأعضاء المكتبة بغرض الدراسة أو التعليم أو البحوث.
  • مصنفات بموافقة المؤلف أو مالك حقوق المؤلف.
  • مُصنفات برخصة مشاع إبداعي ملائمة أو ترخيص آخر عام.

رغم إمكانية إضافة العديد من المصنفات إلى المكتبة الرقمية من مصادر متنوعة، تحتفظ المكتبة بالحق في رفض إضافة مصنفات أو في تقييد الوصول لبعض المصنفات في المكتبة الرقمية أو استعمالها في أغراض معينة.

    3.2 حالة وثائق المكتبة فيما يتعلق بحماية قانون المؤلف

تقوم سياسة المكتبة على إتاحة العديد من المصنفات المحمية التي تؤلفها المكتبة للجمهور كافة بترخيص الاستخدام العام. حقوق المؤلف لوثيقة السياسة هذه مِلكٌ لمكتبة قطر الوطنية ومتوفرة لاستخدام الجمهور للتعديل والمشاركة تحت رُخصة المشاع الإبداعي الدولية 4.0 (CC-BY 4.0). وينبغي لرواد المكتبة من المستخدمين والزائرين مراجعة ترخيص حقوق المؤلف في كل مصنف من مصنفات المواد في المكتبة وعلى موقعها الإلكتروني.

تقوم سياسة المكتبة على تيسير تحديد المصنفات المتاحة في نطاق الملكية العامة واستخدامها. ومن أجل ذلك، لن تفرض المكتبة حقوق المؤلف على عمليات المسح الضوئي (سكانر) أو الاستنساخ المباشر للمصنفات التي تقع ضمن الاستخدام العام في مجموعاتنا، سواءً بشكل منفصل أو بإضافته إلى حقوق المؤلف المعتمدة في المصنف الأساسي. 

وتعمل المكتبة على منع أي تداخل في حالة النطاق العام للمصنفات داخل مجموعاتنا، وستمتنع عن الدخول في اتفاقيات مع أي أطراف خارجية تزعم تمديد أو تطبيق حقوق المؤلف على المصنفات التي أصبحت في نطاق الملكية العامة أو على عمليات مسحها ضوئيًا. وستسعى المكتبة عند إبرام ترتيبات مع الشركاء من المؤسسات والمكتبات الأخرى على منع مطالبات حقوق المؤلف في عمليات الاستنساخ والمصنفات التي دخلت نطاق الملكية العامة.

    3.3 استخدام المواد في مجموعات المكتبة

تقوم سياسة المكتبة على مسؤولية المستخدمين عن التحقق من توافق استخدامهم للمواد داخل المكتبة أو المستعارة منها مع القوانين المعمول بها في قطر. 

  • يتحمل مستخدمو المكتبة مسؤولية التصرف وفقًا لقانون البلد الذي يستخدمون فيه المصنفات المحمية، ومسؤولية استخدام المواد داخل المكتبة أو المستعارة منها على النحو الذي يتفق مع قانون حقوق المؤلف.
  • ستعمل المكتبة على تحديد المصنفات التي قد تكون في نطاق الملكية العامة أو غير خاضعة لأي حقوق معروفة من خلال استخدام بيانات مثل التي في الموقع الإلكتروني Rights Statements
  • لا تمتلك المكتبة حقوق المؤلف للأعمال الموجودة ضمن مجموعاتها، إلا في حالات استثنائية. ولهذا فإننا في الأحوال العادية لا نمنح أو نمنع الموافقة على حقوق المؤلف (حقوق النشر) لأي مصنف لمجرد أن المصنف موجود ضمن مجموعات المكتبة. 
  • على المستخدمين الذين يرون أنهم يحتاجون لإذن المكتبة في استخدام مصنف ما التواصل مع مدير شؤون المحتوى الرقمي واستخداماته.
  • رواد المكتبة الذين يستخدمون موادًا من مجموعاتنا مطالبون بذكر مكتبة قطر الوطنية كمصدر في مطبوعاتهم أو مواقعهم الإلكترونية وغير ذلك من المشروعات.

    3.4 انتهاكات حقوق المؤلف وسياسة الحجب

التزامًا بسياسة المكتبة في احترام حقوق مالكي حقوق المؤلف وحقوق الجمهور سنبذل كل جهد معقول لضمان اتفاق خدماتنا مع قانون حقوق المؤلف في قطر. إذا كنت تعتقد أن المكتبة قد انتهكت حقوقك كمؤلف، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، مع إرسال التفاصيل حول الاستخدامات المحددة لمصنفك محل الشكوى. 

    3.5 تطبيق هذه السياسة

أعد هذه السياسة وأصدرها مكتب المدير التنفيذي للمكتبة بمشاركة مدير المحتوى الرقمي واستخداماته والموظفين الآخرين في مكتبة قطر الوطنية.

لا تُقدم المكتبة أي نصائح أو مشورة قانونية. وعلى مستخدمي المكتبة طلب مشورة قانونية مستقلة من الجهات المخولة بذلك وفقًا لاحتياجاتهم. ويُرجى إرسال أي استفسار حول هذه السياسة ودور حقوق المؤلف في المكتبة إلى:

مدير شؤون المحتوى الرقمي واستخداماته
[email protected] 
هاتف:8465 4454 974+